لا يمكنهم ذلك؛ لأنه يحق لتلك الفئات الاستثمار بشكل مباشر في الأوراق المالية المدرجة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

يُعدّ من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلّ شخص ينطبق عليه أحد الشرطين التاليين:  الشخص الطبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  الشخص الاعتباري المملوك غالبية رأسماله لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو حكوماتها، وتتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‌أ. يجب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات الآتية: 1. البنوك 2. شركات الوساطة والأوراق المالية 3. شركات التأمين 4. الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية 5. صناديق الاستثمار 6. أي مؤسسة مالية أخرى ترى هيئة السوق المالية أهليتها ‌ب. باستثناء الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية وصناديق الاستثمار، يجب أن يكون مقدم الطلب أو أي شخص من مجموعته ممارساً لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات. ‌ج. باستثناء الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية، يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب (3,750,000,000) ريال سعودي أو أكثر (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحدّ الأدنى لتلك الأصول. ‌د. أن تكون المؤسسات المالية المشار إليها في الفقرات الفرعية (1)، (2)، (3) من الفقرة (أ) مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعاً لإشرافها ورقابتها)، ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. ‌ه. أن تكون المؤسسات المالية المشار إليها في الفقرات الفرعية (4)، (5) من الفقرة (أ) مؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.

نعم، وذلك وفقاً لنظام تداولاتي الإلكتروني.

تشمل الأصول التي يديرها مقدم الطلب الآتي:  الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار، وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، يشمل ذلك أيضاً الأصول المملوكة لمدير المحفظة الأجنبي ذي العلاقة أو مجموعته لأغراض الاستثمار.  الأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، يشمل ذلك أيضاً الأصول التي يديرها مدير المحفظة الأجنبي ذي العلاقة أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. وتعرّف قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية و قواعدها مصطلح "مجموعة" بأنه: "فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له". كما تعرّف مصطلح "تابع" بأنه: "الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق، تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر". كذلك تعرّف قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها مصطلح "سيطرة" بأنه: "القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. (ب) حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري، وتفسَّر كلمة "المسيطر" وفقاً لذلك".

نعم يمكن لشخص اعتباري مملوك غالبية رأسماله لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليج العربية أو حكوماتها ويتمتع بجنسية دولة من غير دول مجلس التعاون الخليجي تقديم طلب التسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل إذا انطبقت عليه الشروط الواردة في القواعد، لأنه في هذه الحالة لا ينطبق على مقدم الطلب تعريف مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة (ج) من المادة الثانية من القواعد وكما هو موضح في إجابة السؤال رقم (14) من هذه الوثيقة؛ إذ يجب أن تكون غالبية رأسماله مملوكة لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو حكوماتها ويتمتع كذلك بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها صندوق الاستثمار أو مجموعته مع أحد مديري المحافظ المُعَيّنين أو مجموعته (3,750,000,000) ريال سعودي أو أكثر، بحيث يتم استيفاء هذا الشرط بشكل مستمر.

يُقصد بها البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية -بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق التي تأخذ شكل صناديق التقاعد والأوقاف -المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لجهة حكومية.

نعم، يجب أن يكون مدير المحفظة الأجنبي مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية (أو خاضعة لإشرافها ورقابتها) ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وأن يكون مدير المحفظة الأجنبي أو أي شخص من مجموعته ممارساً لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل أو مقدم الطلب لغرض استثمار أموال ذلك الشخص في الأوراق المالية المدرجة.

وفقاً للمادة الثالثة من القواعد، يمكن لمقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل أو الشخص المرخص له تقديم طلب إعفاء من تطبيق أي من أحكام القواعد كلياً أو جزئياً؛ وذلك بإرسال طلب الإعفاء ومبرراته لرئيس الهيئة، وستقوم الهيئة بدراسة الطلب ومن ثم تصدر قراراً بقبول طلب الإعفاء أو رفضه ، ويرسَل القرار المتخذ إلى مقدم طلب الإعفاء مع توضيح أسباب الرفض أو توضيح الخطوات اللازم اتباعها في حال الموافقة على الطلب.

نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي المؤهل أن يتعامل مع مدير محفظة خليجي لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية.

نعم، يمكن أن يتعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة يكون أحد الأشخاص المرخص لهم من الهيئة.

نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي المؤهل أن يتعامل مع أكثر من مدير محفظة في الوقت نفسه سواء كان شخص مرخص له من الهيئة، أو مدير محفظة أجنبي ويشمل ذلك مدير محفظة خليجي، على أن يشعر الشخص المرخص له المُقَيِّم عندما يتعامل مع مدير محفظة جديد وفقاً للملحق رقم (3.1) من القواعد.

نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي المؤهل أن يتعامل مع مستثمر أجنبي مؤهل آخر لإدارة استثماراته في الأوراق المالية المدرجة على أن لا يخل بمسؤوليته بالالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

نعم، تشمل الأصول التي يديرها مقدم الطلب أصول الصناديق المدارة من قبله بما في ذلك تلك التي لا تستوفي الشروط الواجب توافرها لتسجيل المستثمر الأجنبي المؤهل.